در  موارد ذیل حاصل  میشود : 1- وقتی که متعهد و متعهدله  به  تبدیل  تعهد  اصلی  به  تعهد جدیدی که  قائم مقام  آن میگردد به سببی ازاسباب تراضی نمایند دراین صورت  متعهد به تعهد اصلی بری میشود. 2- وقتی که شخص ثالث با رضایت  متعهدله  قبول  کند  که دین  متعهد را  ادا کند  3- وقتی  که  متعهدله  مافیالذمه متعهد را به کسی دیگر  منتقل  نماید . (ماده 292 قانون مدنی)

در مواردی که دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان  یا  دیوار کشی به صورت واحد در آمده یا قطعا تیکه وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان مزبور سهام  مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند مالک  یا مالکینبا تسلیم اسناد مالکیت خویش میتوانند از اداره ثبت از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند  

مقصود از تصرف  تصرف به عنوان مالکیت است  یا  وقفیت  خواه  بدون واسطه  باشد  و خواه به واسطه مستاجر و مباشر و امثال آن .(تبصره  2  ماده 15 از قانون راجع به  دعاوی  اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 1321/3/2) تصرف عبارت  است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او  بتواند نسبت به آن مال  تصمیم بگیرد در خواه این تصمیم در حدود  قانون  باشد خواه نباشد ( تعریف دکتر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق ثبت)

نقشه قطعه تفکیکی حاوی طول اضلاع ،مساحت و وضعیت مجاورین به انضمام نقشه موقعیت کلی ملک ونحوه استقرار قطعه تفکیکی درکل پلاک مطابق با استاندارد  کاداستراست که  پس از  گواهی  مطابقت  نقشه  با  سند  و محل  توسط  سیستم  در سند  مالکیت  درج  میشود  و در حاشیه  کادر سند  مختصات  نقشه  اضافی  میگردد.

در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد به این عمل  تفکیک گفته  میشود اصطلاح  تفکیک در حقوق  جدید  ایران  پدید آمده و به  مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آن ها فرق دارد زیرا در افراز  تعداد مالکین مشاعی باید از2 نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفر هم که مالک شش دانگ ملکی باشد میتوان آن را به قطعات  متعددی که قانونا مقدور باشد تفکیک نماید .

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون ثبت  اسناد مصوب 1290/2/21 مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است ینی قطعی  کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل . (ماده 82) 

ثمن فرضیه زوجه یا زوجه یا زوجه ها است در فوت شوهر با داشتن اولاد . (ماده 901 قانون مدنی) که در اصطلاح ثبت بدان ثمینه گفته میشود .

عبارت  است

از التزام  شخصی  به  ادا  اجرت  معلوم در مقابل عملی اعم  از این  که طرف معین  باشد  یا  غیر  معین  (ماده 561 قانون مدنی)

حکمی است که بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی  تشریفات  قانونی لازم از طرف مجع قضایی صادر میشود و در آن  ضمن اشاره به  فوت مورث و تاریخ و محل آن تعداد و مشخصات کامل ورثه متوفی درآن به وضوح قید و نیز میزان سهم  الارث آن ها بر طبق قانون ارث تعیین میشود  . 

حریم مقداری از اراضی اطراف  ملک و قنات  و نهر  و امثال  آن است که برای  کمال  انتفاع  از آن ضرورت دارد ( ماده  136 قانون مدنی )