قبول داوری و حل اختلافات ملکی

بر اساس ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ” متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
با توجه به شرط انتخاب داور توسط متعاملین در قراردادهای منعقده با هدف حل منازعه توسط شخص یا اشخاص ثالث قبل از طرح شکایت در محاکم قضایی با رویکرد کاستن از حجم پرونده های مرتبط با املاک در سیستم قضایی کشور ، صرفه جویی در زمان و هزینه های دادرسی ، پیشگیری از اطاله دادرسی و … خانه حقوق اقدام به ایجاد نهاد داوری با سازماندهی کاملا منسجم به شرح ذیل نموده است .

قبول داوری در خصوص اختلافات ملکی

• بررسی اختلافات توسط تیم کارشناسان متخصص ؛ حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری ( در امور ثبتی ، شهری ، عمران ، املاک ) و …
• برگزاری جلسات حل اختلاف با استناد به گزارش تیم کارشناسان و تشریح حدود قانونی دعوی
• صدور رأی توسط کارشناسان حقوقی (در صورت عدم نتیجه از جلسه صلح و سازش) با استناد به موازین قانونی
• اجرای رأی داوری از طریق مراجع ذیصلاح

کثرت مراجعه به محاکم و اوقات رسیدگی طولانی دادگاهها و همچنین عدم دقت لازم در صدور آرا به لحاظ حجم وسیع پرونده‌های ارجاعی موجب شده تا امروز بسیاری از افراد به‌جای مراجعه به محاکم دادگستری به قاضی خصوصی (داور) مراجعه و اختلافات خود را بدین نحو حل و فصل می‌نمایند. از جمله مزیت های این روش آن است که فصل خصومت بسیار سریع تر از محاکم صورت می‌گیرد. به طوریکه پروسه رسیدگی و صدور آراء و قطعیت آن در محاکم دادگستری نوعاً یک سال (یا حتی بیشتر) بطول می‌انجامد اما به دلیل قطعی بودن و نحوه ابلاغ اوقات رسیدگی؛ آرا صادره و همچنین سایر ویژگی های مختص داوری فرآیند رسیدگی به نتیجه در مدت زمان حدوداً سه ماهه انجام می‌گردد. داوری علاوه بر مزیت فوق‌الذکر دارای این حسن است که داور منتخب با در نظر گرفتن کلیه اظهارات و بررسی مدارک ابرازی از سوی طرفین اتخاذ تصمیم می‌نماید اما در محاکم به دلیل کثرت پرونده‌ها اوقات رسیدگی حداقل نیم ساعت به طول انجامیده و بسیاری اظهارات و مستندات موجود استماع و ملاحظه نمی‌گردد. بدیهی است انجام امر توسط داوران غیرمتخصص و ناوارد موجب بروز اشکالات عدیده برای طرفین اختلاف می‌گردد. خانه حقوق وداوری با در اختیار داشتن داوران متخصص و مجرب اشتباهات داوری را به حداقل رسانده و آرامش خاطر مراجعین محترم را فراهم می‌آورد.

امتیازات رسیدگی به پرونده توسط نهاد داوری

1- سرعت رسیدگی در داوری
۲ - عدول از تشریفات دست و پا گیر مراجع قضایی
۳- یک مرحله ایی بودن رسیدگی داور ) توضیح : مرجع اعتراض ، تجدید نظر و فرجام خواهی در داوری وجود ندارد )
۴ - تخصصی و انتخابی بودن داور ( عموما داوران دارای تخصصی و تبحر در امور خاصی هستند مانند پزشکان متخصص )
۵- قطعی و لازم الاجرا بودن تصمیم داور
۶ - عدم انتشار آرای داوری ( رعایت اسرار و منافع طرفین دعوی )
۷ - کم هزینه بودن دعاوی ارجاع شده به داوری

نهاد داوری این موسسه ، آماده رسیدگی به پرونده های ارجاعی از سوی مقامات قضایی و علاوه بر آن آماده همکاری با اتحادیه های صنف مشاورین املاک و … در سراسر کشور می باشد.